وابستگی متقابل همراه با درهم تنیدگی اقتصاد جهانی سبب شد تا بحران مالی آمریکا به سرعت به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شود و طیف وسیعی از کشورهای جهان را به درجات متفاوت از خود متاثر سازد. از آنجا که ارتباط مستقیمی میان بی ثباتی و نابرابری های اقتصادی با بی ثباتی های سیاسی اجتماعی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی برقرار است، گسترش دامنه بحران اقتصادی در جهان و به خطر افتادن امنیت مالی و پولی بین المللی، می تواند امنیت بین المللی و نظم و ساختار کنونی جهانی را نیز در ابعاد سیاسی و اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار دهد. مطالعه تاریخی موارد مشابه بحران اقتصادی در جهان حکایت از آن دارد که در چنین شرایطی کشورها به سمت اتخاذ سیاست های حمایت گرانه پیش می روند که این خود باعث گسترش تصاعدی رکود در جهان می شود. حال آنکه انتظار می رود قدرت های بزرگ اقتصادی با پرهیز از چنین سیاست هایی و با پرداخت هزینه بیشتر در استقرار ثبات اقتصادی جهان بکوشند و بازارهای خود را به روی صادرات باز نگه دارند. این نوشتار با بررسی تفصیلی مطالب یاد شده، به توضیح ریشه ها وعوامل پیدایش این بحران و ابعاد و زوایای مختلف آن و راهکارهای ارایه شده می پردازد و در نهایت پیامدهای بحران اقتصادی را در اروپا و جهان و به ویژه تاثیر آن را بر بازار انرژی و ایران مورد بررسی قرار می دهد.

در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حل بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی- تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. بر اساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعی عمدتا دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.

چکیده با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی، ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت. هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. هدف&lrm, : &lrm,بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول. یافته ها و نتیجه گیری: حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تأمین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید. &lrm,&lrm, &lrm,&lrm,

گرچه تا چند دهه قبل تفکیک علوم و عدم انجام مطالعات بین رشته ای جریان حاکم در مطالعات علوم اجتماعی-انسانی به ویژه دانش اقتصاد بوده است، اما مباحث روش شناسی در چند دهه اخیر ضعف این رویکرد را تا حدی نشان داده است و امروزه جای خود را به مطالعات و آموزش های بینرشته ای داده است. بدون شک دانش اقتصاد و تاریخ دو رشته ای هستند که ثمربخش بودن آنها به بیشترین حجم مطالعات بین رشته ای نیاز دارد. این مطالعات بین رشته ای تاریخی، خود، می تواند بهعنوان یک پیش نیاز و گامی ضروری در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تلقی شود. بهنظر می رسد دوره جنگ جهانی اول در ایران برهه ای از تاریخ امنیتی و اقتصادی کشور است که بیشترین تاثیر و تاثر این عوامل را بر هم داشته است. مسئله اصلی این مقاله تبیین رابطه تغییر شاخص های اقتصادی به واسطه تغییر در شاخص های امنیتی هست که تلاش شده به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع تاریخی-روش تحلیلی و توصیفی-به آن پاسخ داده شود. نتایج و یافته های پژوهش نشان از رابطه وثیق بین این دو دسته متغیرها دارد و نشان می دهد هرگونه تغییر در شاخص های امنیتی درکشور و سیاست گذاری های مربوط به آن، پیامدهای اقتصادی خاصی برای کشور به همراه خواهد داشت.

جنگ جهانی دوم 1939-1945 (1318-1324) با دگرگونی های گسترده در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود. ایران نیز به دلیل اشغال توسط متفقین در سال 1320، با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که تا سال 1325 و خروج نیروهای خارجی ادامه یافت. در این دوره، دولت ایران برای مدیریت بحران، سیاست انحصار دولتی را در بازرگانی  به ویژه در حوزۀ کالاهای اساسی به کار گرفت؛ بااین حال، تأثیر این سیاست بر تشدید یا کاهش بحران، موضوعی است که نیازمند بررسی کامل است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با طرح این پرسش اصلی که عملکرد سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران (1320–1325) چگونه بوده است، به ارزیابی کارآمدی این سیاست می پردازد. فرضیۀ مطرح شدۀ این پژوهش بر آن است که سیاست انحصار دولتی، نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، به عمیق تر شدن بحران انجامید. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که سیاست انحصار دولتی با محدود کردن عرضۀ کالاهای اساسی، موجب رشد رانت جویی و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه تورم افسارگسیخته شد، این موضوع، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی را در پی داشت.

هدف: معنویت به عنوان خواست درونی انسانها باید بازتعریف شده و با تفکیک معنویتهای حقیقی از شبه معنویتها تبیین شود. با معنویت زدایی و ترویج عقلانیت محض و مادی گرایی، معنویت در سراشیبی بحران قرار گرفته است. قابل توجه است که عنایت به مبانی فکری معنویتهای دینی آنها را کاملاً از رقبای بدلی خود تفکیک می کند. روش: روش این تحقیق، روش تحلیلی است. با تعریف معنویت و توجه به ابعاد مختلف آن، ویژگی های شبه معنویت و مؤلفه های معنویت دینی بازخوانی شده است. یافته ها: تک بعدی بودن، داشتن اغراض تشکیلاتی، عدم التزام به دین، داشتن رهبران شکست خورده و تناقض گویی جزء خصیصه های شبه معنویتهاست. مبانی فکری معنویت دینی؛ معرفت و خدامحوری، عقلانیت، معادباوری، علم و عمل و ایمان است. عوامل بحران آفرین در مقوله ی معنویت، شامل معنویت زدایی، ظهور شبه معنویتها و عدم توجه لازم به مناسک و عبادات است. نتیجه گیری: معنویت مورد نیاز بشر، همان معنویت حاصل از آموزه های دین مبین اسلام است و گسترش این معنویت در جامعه، مستلزم آگاهی بخشی نسبت به شبه معنویتها مثل عرفان حلقه و کیهانی و. . . است که می تواند با بصیرت افزایی در این باب مفید بوده و زمینه ی برون رفت از بحرانهای حاصله را فراهم کند.

1شناخت مؤلفه­ های تربیت اقتصادی زمینه پویایی آموزش در این زمینه را فراهم می­آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص­ها و مؤلفه­های برنامه درسی تربیت اقتصادی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتز پژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی هستند(211 مقاله) که از سال 1390 تا 1401 شمسی و 2010 تا 2022 میلادی در مورد تربیت اقتصادی در برنامه­های درسی ارائه شده­اند. نمونه پژوهش 32 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده­ها و به صورت هدفمند انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش از تحلیل کیفی مقالات مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. با تجزیه و تحلیل داده­ها، ابعاد نشاط در برنامه درسی دوره ابتدایی در 4 عامل و 55 مقوله شامل بُعد عوامل فردی (مشتمل بر شاخص­ها و مؤلفه­های وابسته به ویژگی­های شخصیتی)؛ بُعد فرهنگ و اخلاق اقتصادی(زمینه­های اقتصادی موجود در جامعه)؛ بُعد مفاهیم و دانش اقتصادی (شاخص­های موجود در آموزش اقتصاد) و بُعد مفاهیم جمعی و ارتباطی(شاخص­های ارتباطی و تعاملی در آموزش) طبقه بندی شدند. تربیت اقتصادی به مؤلفه­های درون­سازمانی و برون­سازمانی در نظام­های آموزشی وابسته است که نیازمند برنامه­ریزی کلان در این زمینه است.

سابقه و هدف: بحران حرکت چشم حول محور قدامی - خلفی (Oculogyric crisis) یک واکنش دیستونیک حاد می باشد که به طور شایع با داروهای ضد روان پریشی خاص (Typical) اتفاق می افتد. تظاهرات دیستونیک با داروهای ضد روان پریشی غیر خاص (Atypical) نظیر کلوزاپین نادر می باشد. هدف از این مقاله، گزارش یک مورد نادر Oculogyric crisis ناشی از کلوزاپین می باشد که به طور موفقیت آمیزی با بی پریدین درمان شده است.مواد و روش ها: بیمار خانم 42 ساله با تاریخچه 19 ساله اسکیزوفرنی بوده که تحت درمان با داروهای ضد روان پریشی خاص تیپیکال با قدرت بالا (High-potency)، ریسپریدون و لیتیوم در مقادیر و مدت زمان مناسب قرار داشته است. به علت پاسخ ناکافی به داروهای قبلی، کلوزاپین به میزان روزانه 25 میلی گرم شروع و به تدریج به روزانه 150 میلی گرم رسانده شد. در حین دریافت کلوزاپین، دو حمله Oculogyric crisis اتفاق افتاد که با بی پریدین درمان شد.یافته ها: گرچه تمایل کم تر کلوزاپین به مهار گیرنده های دوپامینرژیکی D2 و اثرات ضد پاراسمپاتیکی آن ممکن است توجیه کننده بروز بسیار پایین واکنش های دیستونیک آن باشد، این واکنش ها ممکن است در برخی از بیماران اتفاق افتد و با بی پریدین قابل درمان است.استنتاج: واکنش دیستونیک باید به عنوان یک عارضه جانبی کلوزاپین مد نظر پزشکان قرار بگیرد و بر اساس مورد گزارش شده، به نظر می رسد که بی پریدین درمان مناسبی برای این عارضه باشد.

جنگ جهانی دوم تبعات فراوانی داشت که گریبان گیر کشور ایران نیز شد. مهم ترین مساله در آن زمان کمبود غله بود که اشغال کشور به وسیله متفقین و احتکار گندم به وسیله محتکرین را می توان از عوامل اصلی آن برشمرد. این عوامل سبب شد تا مردم ازلحاظ وضعیت اجتماعی دچار بحران شوند. در این بین آذربایجان با توجه به دلیل اینکه به وسیله قوای شوروی اشغال شده بود وضعیت سخت تری داشت.هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اجتماعی بحران نان بر زندگی روزمره مردم آذربایجان است و در این راستا به سوال های زیر پاسخ می دهد؟1.پیامدهای اشغال آذربایجان چه تاثیری بر بحران نان در محدوده زمانی مدنظر گذاشته بود؟2.کمبودنان و غله چه نقشی در زندگی اجتماعی مردم داشت؟هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیرات جنگ جهانی دوم بر بحران مواد غذایی در آذربایجان است. همچنین واکاوی نقش فرقه دموکرات آذربایجان و تاثیر آن بر بحران غله و نان هدف دیگر این پژوهش است.روش و رویکرد:در این مقاله با تکیه بر اسناد و منابع تاریخی و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود.یافته ها و نتیجه گیری: نویسندگان مقاله بعد از بررسی اسناد و منابع تاریخی به این نتیجه رسیدند که حضور نیروهای متفقین و ارسال گندم منطقه آذربایجان به نقاط دیگر موجب کمبود و قحطی مواد غذایی در آذربایجان شده بود. همچنین با استقرار مسلحانه فرقه دموکرات درآذربایجان بسیاری از ارباب ها کشته یا از روستاها متواری شدند و نظم و نسق کشت و زرع در روستاها به هم ریخت و بسیاری از مالکان روستاها دیگر به آذربایجان بازنگشتند و بعد از قحطی بسیاری از کشاورزان به عضویت قوای فرقه دموکرات درآمدند و عملا کارکشاورزی درآذربایجان معطل ماند.